تتنوع التعاملات المالية في تونس، وفي كثير من الأحيان يختار البعض اللجوء إلى وسائل مثل الكمبيالة عندما لا يتوفر لديهم المبلغ نقدا. غير أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر، إذ يبقى هاجس العجز عن السداد قائما، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة عدم سداد الكمبيالة في تونس لا تشمل السجن، بل تتمثل في إجراء عقلة على ممتلكات المدين، لكن من الضروري التفكير جيدا قبل الالتزام بمثل هذه المعاملات.
عقوبة عدم سداد الكمبيالة في القانون التونسي
ينص القانون التونسي على إجراءات سريعة وفعالة في حال عدم سداد الكمبيالة. فبمجرد حلول تاريخ الاستحقاق، يحق للمستفيد، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الامتناع عن الدفع، التقدّم إلى المحكمة بطلب إذن على عريضة من أجل إجراء عقلة تحفظية.
يمكن أن تشمل هذه العقلة العقارات (سواء المسجلة أو غير المسجلة)، أو المنقولات مثل البطاقة الرمادية للسيارات، الأثاث، أو السلع المخزّنة. ورغم أن عقوبة عدم سداد الكمبيالة ليست بالسجن، فإن هذه الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى حجز ممتلكات المدين واستعمالها لضمان استرجاع الدين.
من المهم قبل تحرير الكمبيالة أن يُدرج فيها التنصيص على أنها "قابلة للاحتجاج". هذا الشرط ضروري، لأنه يُمكّنك من تحرير محضر الاحتجاج وطبعا يجب أن يكون قبل 48 ساعة من تاريخ الامتناع عن الدفع، وهو ما يُسهّل مباشرة إجراءات العقلة على ممتلكات المدين في غضون أيام قليلة. وبهذه الطريقة، تصبح لك الوسائل القانونية الكافية لاسترجاع مستحقاتك المالية كاملة في أسرع وقت.
هل الكمبيالة تسجن في تونس
الكمبيالة في حد ذاتها لا تؤدي مباشرة إلى السجن، إذ أن عقوبة عدم سداد الكمبيالة في تونس ليست عقوبة سالبة للحرية. بل تعتبر الكمبيالة وثيقة تجارية رسمية تستخدم لإثبات الدين، وتمكّن الدائن من تتبّع الإجراءات القانونية لاسترجاع حقه عبر القضاء. وفي حال عدم السداد، يمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية للحصول على حكم تنفيذي يمكن بموجبه الحجز على أملاك المدين أو حساباته البنكية.
مدة صلاحية الكمبيالة في تونس
الكمبيالة هي وثيقة تجارية تُستخدم لإثبات دين وتتضمن تاريخا محددا للاستحقاق (أجل الدفع)، وإنّ إنشائها لا يجب أن يمر عبر البلدية. وفي حال عدم تسديد المبلغ المستحق، يمكن لحامل الكمبيالة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه. وتحدّد مدة صلاحية الكمبيالة في تونس بـ15 سنة انطلاقا من تاريخ استحقاقها، وهي المدة التي يمكن خلالها رفع دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذها. بعد انقضاء هذه الفترة، يُصبح الحق في المطالبة بالدين غير قابل للتقاضي بسبب التقادم.
محرر ضمن فريق المنصة