السجن من 3 أشهر إلى سنة، وخطية مالية من 100 إلى 1000 دينار هي عقوبة عدم دفع النفقة في تونس وذلك وفق الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. غير أنّ سداد المبلغ المستحق يوقف التتبعات أو تنفيذ العقوبة، وفي حال تعذّر على المطلقة أو أبنائها الحصول على النفقة بسبب هذا الامتناع، يتدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لتأمين المبلغ، ثم يباشر إجراءات قانونية لاسترجاعه من المطلق.
عقوبة السجن لعدم دفع النفقة في تونس
تعد جنحة عدم دفع النفقة من أبرز الأسباب التي تعرّض الأشخاص للملاحقة القضائية في تونس، حيث يقدّر عدد الملاحقين بسببها بأكثر من 200 ألف شخص. وتسلط عقوبة السجن على كل من يمتنع عمدا عن تسديد النفقة المحكوم بها لفائدة مطلقته أو أبنائه. وتبدأ إجراءات التتبّع بتقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة من الحكم ومحضر الإعلام به. ورغم أن القانون التونسي يمنح للمطلق إمكانية طلب تعديل النفقة إذا ثبت عدم قدرته على الدفع، إلا أن هذا لا يعفيه من عقوبة السجن لعدم دفع النفقة.
لمن تجب النفقة بعد الطلاق؟
تغطّي النفقة بعد الطلاق حاجيات أساسية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، والتعليم، وكل ما يُعدّ ضروريا وفقا للعرف والعادة. وتستمر نفقة الأبناء إلى حين بلوغهم سن الرشد، وتمدد إلى نهاية تعليمهم بشرط ألا يتجاوز عمرهم 25 سنة بالنسبة للذكور. أما الإناث، فتتواصل النفقة ما دمن دون مورد رزق أو غير متكفّلات من أزواجهن. وفي ما يخصّ الأبناء من ذوي الإعاقة أو غير القادرين على الكسب، فإن النفقة تُصرف لهم بلا نهاية.
كيف يمكن تنفيذ حكم النفقة؟
ينفذ حكم النفقة سواء صدر عن المحكمة الابتدائية ضمن حكم الطلاق، أو عن محكمة الناحية في قضية مستقلة. يتمّ إعلام المحكوم عليه بواسطة عدل منفّذ، ويُحرّر محضر بذلك. ونظرا للصبغة المعيشية للنفقة، ينفذ الحكم فورا حتى إن تم استئنافه. ويمكن تنفيذه طوعا، أو بالحجز على المرتب، أو بتقديم شكاية إلى وكيل الجمهورية بعد شهر من عدم دفع النفقة، وفق الفصل 53 من مجلة الأحوال الشخصية. كما يُمكن اللجوء إلى صندوق ضمان النفقة عند تخلف المدين، مع إمكانية الرجوع عليه لاحقا لاسترجاع المبالغ المدفوعة.
كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
يتولى القاضي تقدير معلوم النفقة استنادا إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي قدرة المنفق المالية وحاجة الطرف المنفق عليه والظروف الاقتصادية الراهنة من حيث الأسعار ومستوى المعيشة، وذلك كما نصّ عليه الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. يؤخذ بعين الاعتبار دخل المنفق وما عليه من التزامات مثل الديون أو القروض، ويمكن للزوجة أو المطلقة تقديم ما يثبت قدرة الزوج المالية لتبرير طلبها. كما تؤثّر وضعية الزوجة إن كانت عاملة على قيمة النفقة. وتُحتسب النفقة لكل طفل بشكل مستقل، وفي ما يخص للموظفين قد تقدّر بنحو 150 دينارا للطفل الواحد ويتم تحيين هذه القيمة كل سنتين إن طلبت المطلقة ذلك، إضافة إلى منحة سكن قد تصل إلى 400 دينار.
إلغاء عقوبة عدم دفع النفقة في تونس
لا يوجد إلى حد الآن أي قانون أو قرار رسمي يلغي عقوبة عدم دفع النفقة في تونس والقانون بأكمله، فما ينشر عبر صفحات الفيسبوك هو مجرد أحلام أو إشاعات. لكن في الواقع هناك بعض الأصوات، خاصة من الرجال يطالبون بمراجعة أحكام مجلة الأحوال الشخصية، خصوصا ما يتعلّق بالعقوبات المسلّطة بسبب عدم دفع النفقة.
محرر ضمن فريق المنصة