في سياق الإصلاحات المالية والرقابة على كلفة الاقتراض، أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 23 جانفي مذكرة موجّهة إلى كافة البنوك المحلية، من بينها بنك BIAT، يدعوها إلى الالتزام بمقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024. هذا الفصل الجديد ينصّ بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض نسبة الفائدة على القروض في تونس، في إطار حماية الحرفاء من الأعباء المالية الزائدة وتحقيق نوع من التوازن بين مصلحة البنك والعميل.
انطلاق تطبيق نسبة الفائدة على القروض في تونس لحرفاء BIAT
بداية من منتصف شهر فيفري انطلاق تطبيق نسبة الفائدة على القروض في تونس لحرفاء BIAT، خاصة على القروض التي تستجيب لمجموعة من الشروط الدقيقة. وقد تمثل الهدف الأساسي من هذا الإجراء في الحدّ من الفوائض المرتفعة التي أثقلت كاهل المقترضين في السنوات الأخيرة، وتوفير مساحة مالية أرحب للمدينين.
من يحق له الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض في تونس ؟
التخفيض في نسبة الفائدة على القروض في تونس على غرار حرفاء BIAT لا يُمنح تلقائياً للجميع، بل يخضع لجملة من الشروط الصارمة، أبرزها:
- أن يكون القرض الممنوح من نوع الفائدة الثابتة، وليس المتغيرة التي تُربط عادة بمعدل السوق النقدية (TMM).
- أن تتجاوز مدة القرض سبع سنوات.
- أن يكون المقترض قد استوفى ثلاث سنوات أو أكثر من سداد القرض.
- أن تكون الفوائض المدفوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 8% من المبلغ المتبقي من أصل الدين.
- أن يُقدّم المقترض مطلباً رسمياً إلى فرعه البنكي لطلب الاستفادة من التخفيض.
عند استيفاء الشروط المذكورة وتقديم المطلب، يُصبح البنك ملزما قانونيا بإعداد جدول استهلاك جديد في غضون 15 يوما، يتم بموجبه تخفيض نسبة الفائدة إلى النصف. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة الفائدة على القروض الأصلية 10%، فسيتم تقليصها إلى 5% فقط.
محرر ضمن فريق المنصة