منحة السكن في القانون التونسي

منحة السكن في القانون التونسي هي مبلغ تُلزم به المحكمة الزوج لفائدة المرأة الحاضنة، سواء كانت حاملا أو لديها أطفال صغار. ويمكن تنفيذ هذه المنحة بعدة طرق، إما أن تظل الحاضنة تقيم في منزل الزوجية، أو تنتقل إلى سكن مستقل ويُجبر الزوج على دفع مبلغ معين لتغطية إيجاره، أو حتى إذا اختارت السكن مع أهلها يبقى الزوج مطالبا بدفع المنحة. تستمر منحة السكن ما دامت أسبابها قائمة، ويحق لأي من الطرفين طلب تعديل قيمتها إذا تغيرت الظروف.

طرق تنفيذ منحة السكن في القانون التونسي

في القانون التونسي، منحة السكن تمنح فقط للمرأة الحاضنة، أي إذا كانت المطلقة مسؤولة عن رعاية الأطفال بعد الطلاق. أما إذا لم يكن لديها أطفال في الحضانة، فهي لا تستحق منحة السكن. وهذه أشهر الحالات التي يتم فيها تنفيذ منحة السكن:

• الإقامة في منزل الزوجية: يحق للمطلقة السكن في منزل الزوجية إذا أقرت المحكمة ذلك.

• إقامة الزوج مع طليقته في نفس منزل الزوجية: إذا الزوج ليس لديه مكان آخر للسكن يمكنه الإقامة في نفس منزل الزوجية لكن هذا يكون ممكنا فقط إذا كان المنزل قابلا للقسمة بين الطرفين (مثلا طابقان أو جناحان مستقلان).

• الانتقال إلى سكن مستقل: إذا لم تواصل الحاضنة الإقامة في منزل الزوجية، أو لم يكن ذلك ممكنا، يلتزم الزوج بدفع منحة مالية تغطي كلفة إيجار منزل مستقل للحاضنة وأطفالها.

• الإقامة عند الأهل: حتى إذا اختارت المرأة الحاضنة السكن مع أهلها، يبقى الزوج ملزما قانونيا بدفع منحة السكن، لأن الغرض منها هو توفير استقرار مادي للأطفال، بغض النظر عن مكان الإقامة الفعلي.

متى تسقط منحة السكن في القانون التونسي؟

تسقط منحة السكن في القانون التونسي عندما تنتهي الحضانة، أي عند بلوغ الأبناء سن الرشد القانوني (15 سنة)، أو إذا انتفت الأسباب التي أقرّت من أجلها. إذا كانت الحاضنة تقيم في منزل الزوجية تغادره مع سقوط منحة السكن.

هل تسقط منحة السكن عند زواج المطلقة؟

نعم، زواج المطلقة يؤدي إلى سقوط منحة السكن في القانون التونسي، لأن سبب استحقاقها للمنحة يرتبط بوضعها كحاضنة غير متزوجة تحتاج إلى توفير سكن مستقل لها ولأطفالها. وبمجرد زواجها، يُعتبر أن الظروف التي استوجبت منحة السكن قد زالت.

مقدار منحة السكن للمطلقة في تونس

تمنح منحة السكن للمطلقة في تونس في حال كانت هي الحاضنة للأطفال بعد الطلاق، إذ يخول لها القانون إما البقاء في محل الزوجية، أو إذا غادرته، يمكنها المطالبة بمنحة مالية تساعدها على كلفة الكراء. يحدد القاضي مقدار هذه المنحة استنادا إلى قانون النفقة، ويراعي في ذلك وضعية الطفل قبل الطلاق والمنطقة التي تقيم فيها وأسعار الكراء السائدة.. عادة ما تتراوح منحة السكن بين 200 دينار إلى أكثر من 1000 دينار شهريا.

الترفيع في منحة السكن في القانون التونسي

منحة السكن في القانون التونسي قابلة للتعديل، سواء بالزيادة أو بالنقصان، حسب تطور الظروف. إذا ارتفعت أسعار الإيجار أو تغيرت منطقة السكن إلى مكان أكثر تكلفة، يمكن للمطلقة الحاضنة رفع دعوى قضائية لطلب الترفيع في منحة السكن. وفي المقابل، يحق للمطلّق أيضا طلب تخفيض المنحة إذا طرأ تغيير في وضعه المالي أو تغيرت الظروف التي تم على أساسها تحديد المبلغ سابقا.

جريمة عدم دفع منحة السكن في القانون التونسي

في القانون التونسي، إذا كان الأب ملزما بتوفير سكن للحاضنة وللطفل الذي في حضانتها، فلا يحق له بيع هذا السكن أو رهنه سواء بمقابل أو مجانا، دون أن يذكر في عقد البيع أو الرهن أن للحاضنة والطفل حق البقاء في المنزل. وإذا فعل ذلك بنية حرمانهما من هذا الحق، فإنه يعرض نفسه لعقوبة عدم دفع النفقة في تونس الذي سيكلفه السجن من 3 أشهر إلى عام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار.