يعرف البناء الفوضوي بأنه إقامة بناء دون الحصول على الرخصة القانونية المسلّمة من رئيس البلدية أو الكاتب العام، أو القيام بتجاوزات تتعارض مع محتوى الرخصة. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق عقوبة البناء بدون ترخيص في تونس، والتي تتمثل أساسا في قرار الهدم. لكن قبل التنفيذ، تقوم السلطات بإصدار استدعاء للمعني بالأمر وتمنحه فرصة للسماع والدفاع عن نفسه وفق الإجراءات القانونية.
عقوبة البناء بدون ترخيص في تونس لسنة 2025
لكل من يرغب في القيام بأشغال بناء في تونس، يتعيّن عليه تقديم ملف يحتوي على مجموعة من الوثائق إلى البلدية. وإذا توفرت الشروط القانونية، يتم منح رخصة البناء بقرار من البلدية. لكن يجب الالتزام التام بمضمون الرخصة، لأن مخالفة ذلك يعرّض صاحب البناء إلى العقوبات التالية:
- خطية مالية تتراوح بين 500 و5000 دينار في حالات البناء بدون ترخيص.
- خطية مالية تتراوح بين 1000 و10000 دينار في حال تغيير صبغة المحل.
- وفي بعض الحالات، قد تصدر البلدية أو الوالي أو الوزير قرار هدم للمبنى المخالف.
من المهم التوضيح أنه لا توجد عقوبة بالسجن في هذا النوع من المخالفات، بل تقتصر العقوبات على الخطايا المالية وقرارات الهدم عند الاقتضاء.
مسار عقوبة البناء بدون ترخيص
تنفيذ عقوبة البناء بدون ترخيص يمر بعدة مراحل قانونية تضمن احترام الإجراءات وحفظ حقوق المواطن. وتشمل هذه المراحل:
- إيقاف الأشغال فور معاينة المخالفة.
- حجز معدات ومواد البناء المستخدمة في الأشغال غير القانونية.
- وضع الأختام على الورشة أو المحل لمنع استكمال الأشغال.
- في حال اتخاذ قرار بالهدم، يجب أولا
- إعلام صاحب البناء بالمخالفة.
- استدعاؤه للاستماع إليه ومنحه فرصة لتقديم تبريراته.
من المهم التنويه أنه لم يعد للكاتب العام للبلدية صلاحية إصدار قرار الهدم مباشرة، بل يتعيّن عليه إعلام الوالي، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا باتخاذ قرار الهدم.
محرر ضمن فريق المنصة